سلام
من از همان روزهای نخست پس از انتخابات مدام بر آن بودم که جنگ قدرت و رقابت افسار گسیخته ی درون جناح حاکم ( جناح سپاه ) ظرف چند سال آینده نظام را در خطر جدی سقوط و نابودی قرار خواهد داد . چون تاریخ ثابت کرده که حکومتهای استبدادی و دیکتاتوریها هر کدام عمر مشخصی دارند و پس از سپری شدن این عمر مفید هیچ قدرتی توان نگهداشتن ایشان بر حاکمیت را ندارد . خواندن تاریخ امپراطوریهای بزرگ ایران چون هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان و حکومتهای دوران اسلامی نظیر صفویه و قاجاریه اثبات گر این نظر است . همانگونه که در هنگام حمله ی اعراب به ایران چنان جنگ قدرت میان اشراف شدید بود که حتی در جنگ با اعراب هم دست از این رقابت بر نداشته و در مقابل چشمان دشمن با هم به ستیز و پیکار بر می خواستند و این چنین شد که هیچ کس کوچکترین قدمی برای حفظ این سرزمین بر نداشت و ایران شد کشور اسلامی و خراج گذار خلیفه ی عرب .
اگر در سالهای ابتدایی قرن بیستم که هنوز دنیا تا این پایه کوچک نشده بود و سرعت پیشرفت انسان تا این مایه افزایش خیره کننده نداشت دولت پهلوی های پدر و پسر روی هم 55 سال دوام آورد برای نظام جمهوری اسلامی در آغاز قرن بیست و یکم و در حظور اینترنت و در روزگاری که بی هیچ تعارفی هر 5 سال یکبار کلا دانش بشری کهنه می شود آیا میتوان عمری بیش از 35 سال تصور کرد ؟
از آغاز انقلاب تا کنون 31 سال گذشته و از تمامی وجنات نظام فرسودگی و خستگی می بارد . ساختارها کهنه و ناکارآمد هستند. تبلیغات تکراری و خسته کننده و ارزشها رنگ باخته و بی هویت شده اند و نظام نتوانسته که اینها را با نمونه های جدیدتر و کارآمدتر و به روز شده جایگزین کند .
امروز به وضوح می توان این جنگ تمام عیار قدرت را مشاهده کرد . یکی از نمودهای آن در همین خیمه شب بازی معاون اولی مشایی بود که با وجود ساختگی و صوری بودن بازهم چند قربانی گرفت و وزرای ولایت مدار را رودر روی جناب رییس جمهور قرار داد تا پرزیدنت کم حوصله دست به اخراج 2 نفر وزیر کلیدی بزند و به دو نفر دیگر هم وعده ی اخراج در روزهای بعد را بدهد که پس از آن به دست و پایش افتادند که : قربانت گردم , کابینه را از حد نصاب انداختی که !!!
کلیت ماجرا را از اعتماد ملی بخوانید :
تاریخ خبر: Tuesday, July 28, 2009
صفارهرندي استعفا كرد
محمود احمدينژاد كه در تصميمي ناگهاني وزراي اطلاعات و ارشاد نهم را بركنار كرده بود، پس از آنكه با چالش بياعتبارشدن دولت براساس اصل 136 قانون اساسي روبهرو شد از عزل محمدحسين صفارهرندي صرفنظر كرد اما وزير ارشاد اعلام كرد كه ديگر حاضر نيست بر سر كار خود حاضر شود و استعفا كرد. كشمكش ميان احمدينژاد و تني چند از وزيرانش به جلسه هفته گذشته دولت بازميگردد. در آن جلسه وزراي اطلاعات، ارشاد، كار، نيرو و بهداشت از احمدينژاد انتقاد كردند كه چرا با وجود ابلاغ نامه رهبري مبني بر كنار گذاشتن اسفنديار رحيممشايي از معاون اولي وي در اجراي اين حكم حكومتي تعلل ميكند. در اين بين برخي منابع خبري حتي از درگيري لفظي وزرا با احمدينژاد خبر دادند. رئيس دولت نهم در واكنش به اعتراضهاي غيرمنتظره زيردستانش جلسه دولت را بهطور موقت تعطيل و تنفس اعلام كرد. اما پس از بازگشت دوباره كابينه و در حالي كه معترضان در انتظار توضيحات احمدينژاد بودند، ناباورانه مشاهده كردند كه وي جلسه را ترك كرده و رياست بخش دوم نشست را به مشايي سپرده است. به گزارش سايت جهاننيوز پاسخ معترضان به اين رفتار احمدينژاد، ترك جلسه دولت بود. به اين ترتيب رئيس كابينه كه تا هنگام انتشار متن نامه رهبري از صداوسيما و اعلام كنارهگيري داوطلبانه مشايي حاضر نشده بود دست از حمايت از معاون اولي تازه منصوب شده خود بردارد، عصر يكشنبه و تنها چند ساعت پس از آنكه حكم رئيس دفتري مشايي را امضا كرد، دستور داد تا محمدحسين صفارهرندي و غلامحسين محسنياژهاي در حالي كه تنها 8 روز به پايان عمر دولت نهم باقي مانده است از كابينه اخراج شوند. شدت خشم احمدينژاد از نقادان درون سازمانياش آنقدر زياد بود كه حتي فراموش كرد كه با اين كار براساس اصل 136 قانون اساسي كشور را در وضع بيدولتي قرار ميدهد، چراكه براساس اين اصل چنانچه بيش از نيمي از وزرا تغيير كنند، رئيسجمهوري بايد دوباره براي كل كابينه از مجلس راي اعتماد درخواست كند. از آنجا كه اكنون دولت با 21 وزارتخانه اداره ميشود و پيش از اين 10 وزير با استيضاح، فوت يا بركناري تغيير پيدا كرده بودند، عزل وزراي ارشاد و اطلاعات باعث بياعتبار شدن كابينه شد. اين موضوع را تني چند از نمايندگان مجلس پس از آنكه اخبار بركناريهاي كابينه انتشار يافت در گفتوگو با خبرگزاريها به احمدينژاد گوشزد كردند. به همين دليل وي تصميم گرفت از بركناري صفارهرندي صرفنظر كند تا اين مشكل برطرف شود. گرچه بازهم تعداد تغييرات از مرز 5/10 نفر گذشته است اما با توجه به اينكه دو وزير جابهجا شده مربوط به يك وزارتخانه (وزارت كشور) بودند برخي معتقدند كه دولت احمدينژاد با عزل صرفا وزير اطلاعات هنوز از نصاب قانوني موضوع اصل 136 قانون اساسي نيفتاده است. بر همين اساس با آنكه عصر يكشنبه پايگاه اطلاعرساني دولت (پاد) با انتشار پيامكي ميان مشتركان خود خبر بركناري صفارهرندي را اعلام كرد و خبرگزاريها از تعيين سرپرست براي اين وزارتخانه خبر دادند، ديروز اصل خبر بركناري تكذيب شد اما صدور نامه استعفاي وزير ارشاد معلوم شد كه در واقع دستور بركناري به دليل از نصاب افتادن دولت، پس گرفته شده است. متن استعفاي صفارهرندي به اين شرح است: در پي ابلاغ شفاهي حكم جنابعالي مبني بر بركناري اينجانب و معرفي سرپرست وزارتخانه كه خبر آن روي شبكه ويژه خبري دولت و ديگر سايتهاي اطلاعرساني منعكس شد، خرسند شدم كه شانههاي ضعيفم از زير بار مسووليت سنگين اين امانت بزرگ رها شده است؛ اما گويا محظور از نصاب افتادن دولت، موجب توقف اين حكم شد. اكنون با تاسف از قضاياي اخير كه موجب وهن دولت محترم شد، بياعتنا به اخبار حاشيهاي، ابلاغ نخست را جدي گرفته و خود را فارغ از مسووليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميدانم و از فردا (سهشنبه) در وزارتخانه حضور نخواهم يافت. با اين همه در برابر اين تقدير كه در هشت روز باقيمانده از عمر دولت نهم از نام و آبروي اين بنده كوچك خدا و سرباز ولايت امر به قدر يك «عدد» بهره گرفته شود،تسليم و راضيام.» به اينترتيب صفار به احمدينژاد پيغام داد كه چنانچه ميخواهد صرفا دولت از حد نصاب نيفتد، ميتواند از نام وي به عنوان يكي از اعضاي دولت در چند روز ديگر استفاده كند. در همين حال محمدزاده، معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر احمدينژاد اعلام كرد كه رئيس دولت نهم استعفاي صفارهرندي را نپذيرفته است. پايگاه اطلاعرساني دولت نيز در گزارشي اعلام كرد: «با تغيير وزير اطلاعات، تعداد تغييرات کابينه به 10 مورد رسيد و هنوز کمتر از حد نصاب اصل 136 قانون اساسي براي کسب راي اعتماد مجدد است. دولت نهم هنوز مصداق اصل 136 قانوني اساسي نشده است و نهمين هيات وزيران جمهوري اسلامي ايران در روزهاي پاياني دوره چهارساله خود کماکان به فعاليت عادي ادامه ميدهد.» از سوي ديگر مشاور وزير ارشاد از برگزاري جلسه خداحافظي وي خبر داد و افزود: صفار در جلسه خداحافظي از همكاران خواست تا در غياب وي به صورت جدي كار خود را ادامه دهند كه همين كار نيز در حال انجام است و همه مديران و معاونان در حال انجام وظيفه و خدمترساني هستند. ميثم نيلي در پاسخ به برخي شايعات مبني بر استعفاي مديران وزارت ارشاد گفت: چنين خبري صحت ندارد و وزارت ارشاد مانند ايام گذشته در دولت نهم مشغول خدمت و كار در عرصه فرهنگ و هنر است.
منبع :
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر